بعد وصول الدينار الكويتي 110 جنيه.. لماذا ترتفع العملات العربية بقوة في مصر؟
كشفت المحللة الاقتصادي المصرية حنان رمسيس، عن سر ارتفاع العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بعد أن حركت مصر سعر الجنيه مقابل الدولار أكثر من 6 مرات.
وأشارت الخبيرة المصرية في تصريحات لـRT، إلى أن الحكومة المصرية تركت الجنيه في تعاملات الأربعاء لقوى العرض والطلب، حيث تحرك سعر الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات العربية ووصل سعر الريال السعودي إلى قرابة 8 جنيهات.
وأوضحت أن كما سعر الدينار الكويتي تحرك أمام الجنيه ووصل الدينار إلى قرابة 110 جنية مصري، وهي أعلى قمة تاريخية وصلت لها أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.
كما وصل الدولار إلى 32 جنيها مصريا.
وأشارت إلى أن مصر تعاني من أزمة في العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، وبسبب العديد من القضايا الجيوسياسية التي أثرت على اقتصادات العالم بالسلب وأهمها ارتفاع نسب التضخم عالميا إلى مستويات لم تحدث منذ 40 عاما.
وتابعت رمسيس: "ارتفع التضخم في مصر إلى 22%، وهي أعلى نسبة لم يصل إليها منذ 2017، حتى أن الدولة بدأت في إيقاف العديد من المشروعات أو عدم البدء في المشروعات ذات المكون الدولاري".
ونوهت المحللة الاقتصادية المصرية إلى أنه بسبب ارتباط العملات العربية بالدولار لارتباطة ببرميل النفط المقوم بالدولار حدثت التحركات لكافة العملات العربية والتي لا يعود التعامل فيها للعرض والطلب ولكن يعود لتحركات الجنية أمام الدولار.
وقالت إن تحرك سعر الريال في السابق كان مرتبطا بمناسبات دينية مثل العمرة والحج، ولكن التحركات الآن مرتبطة بسعر الدولار، وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي والذي مازال يرى أن الجنيه مازالت قيمته مرتفعة أمام سلة العملات.
وأكدت رمسيس أن تحركات الجنيه خفضت من قيمته منذ مارس الماضي إلى الآن بنسبة 77%، وهذا الانخفاض أثر على القدرة الشرائية للجنيه وعلى الأسعار التي ارتفعت بنسب عالية، والتي رفعت معدلات التضخم الشهري حتى أنها أدت إلى ارتفاع تضخم سلة الغذاء بنسبة 36%.
ووأوضحت المحللة حنان رمسيس أنه أمام مصر العديد من الاختيارات لضبط سوق الصرف منها بيع العديد من الأصول المملوكة للدولة، واجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، والتوسع في تصدير الخاصلات الزراعية، وتحويل إيداعات الدول العربية لإيداعات طويلة الأجل دون دخولها في شراء أصول لضمان استقرار احتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
