خبير يكشف لـRT تفاصيل اجتماع ينتظره ملايين المصريين الخميس المقبل
توقع الخبير الاقتصادي المصري أبوبكر الديب رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
وأوضح الديب أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بين 2 و3%، لمحاربة وتيرة التضخم والتي سجل معدلها الأساسي نحو 40.3%، بحسب أخر بيانات البنك المركزي.
وأكد أبوبكر الديب في تصريحات ل RT أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
وقال أبو بكر الديب أن اجتماع اللجنة هو الثاني في عام 2023 وأن البنك المركزي رفع الفائدة خلال العام الماضى بنسبة 8%، مشيرا إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي ويصل سعر الفائدة الحالي في مصر 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وقال أبو بكر الديب أن البنك المركزي سيلجأ إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يروض بها البنك المركزي التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري.
وتوقع الديب طرح شهادات إدخار جديدة فى مصر لامتصاص سيولة بنحو 700 مليار جنيه لشهادات 18% التى طرحت العام الماضى وبدأ استحقاقها يوم 22 من الشهر الجارى.
وأشار إلى أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم 2 فبراير الماضي بعد ما رفعه 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وذكر أن ارتفاع معدل التضخم يشير إلى زيادة معدل السيولة في السوق مما قد يدفع البنك المركزي لامتصاص هذه السيولة وتقليل الطلب على الشراء مقابل تحفيز الاستثمار في البنوك.
وأشار أبوبكر الديب إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في ثاني اجتماعاته خلال العام الجاري رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25% وهي وتيرة رفع أقل من التي كانت متوقعة، بسبب موجة إفلاس البنوك الأمريكية لتسجل الفائدة على الدولار مستوى بين 4.75% و5% قائلا أن التغيير فى سياسة المركزى الأمريكى سيؤثر إلى حد كبير على الأسواق الناشئة ويدفعها إلى تغيير سياستها النقدية.
وطالب بتدشين خطة مستقبلية للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتقديم الحكومة المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية بهدف كبح جماح التضخم ودعم الصناعة والصادرات.
المصدر: RT
