اليمن.. إدانات لاستيلاء "المجلس الانتقالي" على مقر نقابة الصحفيين في عدن
أدان عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية، اقتحام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مقر نقابة الصحفيين في عدن، جنوبي البلاد، والاستيلاء عليه.
الاتحاد الدولي للصحفيين أدن الهجوم، وطالب في بيان "الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتمكين الصحفيين من استعادة حقوقهم واستئناف عملهم".
وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "هذا هجوم سافر على الحركة النقابية وحقوق الصحفيين والإعلاميين في البلاد، وإننا نحث السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".
كذلك استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشدة ما قامت به قوات مسلحة تتبع الحزام الأمني في محافظة عدن في الاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.
وقال الاتحاد في بيان إن تلك القوات "قامت باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن وقامت بإرهاب العاملين في المقر وممارسة الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية وكذلك لفرض اجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة".
ووصف الاتحاد اقتحام المقر بأنه "يشكل تعديا سافرا على الحياة النقابية بالرغم من وقوف النقابة اليمنية على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبارها منظمة مهنية هدفها حماية وصون الحريات".
وطالب الاتحاد بإخلاء مقر النقابة على الفور وإعادته إليها، وتطالب المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الانسان بإدانة ما تعرضت له نقابة الصحفيين اليمنيين والتضامن مع النقابة اليمنية.
كذلك أدانت منظمة "رايتس رادار" الاقتحام واعتبرته "استهدافا للعمل النقابي، وانتهاكا صارخا للحريات العامة، وسلوكا ميليشاويا يسيء لعدن".
ودعت المنظمة السلطة المحلية في عدن لإنهاء سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على مقر نقابة الصحفيين، وطالبت بمحاسبتهم، وضمان عدم تكرار هذا الانتهاك المشين.
نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت في بيان، الجهات المعنية والسلطات المحلية بحماية مقر النقابة وإبعاد المسلحين من محيط النقابة.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء هذه الخطوة وما قد يتبعها من تداعيات على العمل النقابي، مؤكدة أن حماية النقابة ومقراتها هي مسؤولية السلطات بما يحفظ الحقوق ويصونها ويعزز مكانة مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.
واستنكرت النقابة في بيان بأشد العبارات اقتحام مقرها محملة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن "هذا السلوك الخارج عن كل القوانين والأعراف".
المصدر: "يمن مونيتور"
