"النقد الدولي": منشغلون بالتطورات الأخيرة في تونس
أكدت متحدثة صندوق النقد الدولي أن الصندوق منشغل بالتطورات الأخيرة في تونس ويأخذ في الاعتبار الإجراءات التي أقرتها تونس لمعالجة الوضع، في إشارة ضمنية لقضية المهاجرين الأفارقة.
وأفادت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النقد الدولي "يحافظ على التزاماته مع تونس، خصوصا، في معاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والدفع نحو نمو دامج".
ويأتي هذا التصريح للمسؤولة بالصندوق، إثر ردود الفعل الدولية المتتالية، التي أثارتها تصريحات الرئيس قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الامن القومي انعقد يوم 21 فبراير، دعا خلاله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.
و يوم 5 مارس 2023، عبرت الرئاسة التونسية عن رفضها القطعي والتام اتهام تونس بـ"العنصرية"، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير التمشيات أمام الأجانب المقيمين بتونس.
وتقرّر في هذا الإطار تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بتونس وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
كما تمّ إقرار إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين، الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
جدير بالذكر أن البنك الدولي علق "حتى إشعار آخر" محادثاته مع تونس حول التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عقب تنديد الرئيس قيس سعيد بجحافل مهاجرين غير نظاميين.
وأوضح رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أن خطاب سعيّد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وأن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن منذ يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل إلى اتفاق مع تونس على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسات الاقتصادية لتونس في إطار اتفاق آلية تسهيل الصندوق الممدد، وعلى امتداد 48 شهرا وبقيمة تناهز 1.9 مليار دينار.
وقام الصندوق في ما بعد بتأجيل النظر في ملف تونس، خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 19 ديسمبر 2022 لمنح تونس الوقت اللازم لاستكمال برنامجها الإصلاحي.
ويهدف البرنامج الجديد للحكومة التونسية المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الرامية إلى دعم إرساء مناخ ملائم لنمو دامج وإحداث مواطن شغل مستديمة.
المصدر: وات
