سورية.. بين التصعيد الأمني في الداخل وضغوط الخارج
في وقت تتجه الأوضاع فيه إلى مواجهة بمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية بين موسكو من جهة، ودول عربية تدعمها واشنطن وأوروبا، من جهة ثانية، يعيش الشارع السوري على وقع الحل الأمني الذي يحمّله البعض مسؤولية تدهور الاوضاع، بينما يرى فيه البعض الآخر ضرورة ملحة في ظل الانفلات وفقدان سيطرة الدولة على بعض المناطق.
في وقت تتجه الأوضاع فيه إلى مواجهة بمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية بين موسكو من جهة، ودول عربية تدعمها واشنطن وأوروبا، من جهة ثانية، يعيش الشارع السوري على وقع الحل الأمني الذي يحمّله البعض مسؤولية تدهور الاوضاع، بينما يرى فيه البعض الآخر ضرورة ملحة في ظل الانفلات وفقدان سيطرة الدولة على بعض المناطق.
وعلى سبيل المثال يحمل حسين العودات الكاتب والصحفي السوري السلطات مسؤولية فقدان السيطرة على بعض المناطقة لانها تتعامل مع الناس "كأنه يجب القضاء عليهم".
ويدور الحديث هنا عما اصبح يعرف بـ"الجيش الحر" الذي يضم بعض المنشقين عن الجيش، اضافة الى بعض المدنيين الذين حملوا السلاح وواجهوا أجهزة الدولة وباتوا يتصرفون بكثير من الحرية في بعض المناطق التي تخضع نسبيا لسيطرتهم.
وترى المعارضة في بعض أطيافها ان هذا الحل هو من تسبب بالأزمة وجعل من البلاد مسرحا للاقتتال الداخلي. وبرأيهم فان السلاح ظهر مؤخرا من قبل مدنيين لحماية أنفسهم .
أما الحل السياسي في رأي البعض فبات يرتبط ارتباطا وثيقا بالحل الامني، والنقطة هنا هو سعر التنازلات بين الاطراف الدولية ومقدار ما يجنيه كل طرف على الأرض.
وهناك حل سياسي آخر تطرحه السلطة السورية عن طريق الاسراع بالاصلاحات وتشكيل حكومة موسعة وطنية تضم بعض أطياف المعارضة، بغية قيادة مرحلة جديدة تخرج البلاد من الأزمة التي قد توصلها الى حرب أهلية.
ويزداد عدد الحلول المطروحة في حين مازال الوضع قائما، وتقف سورية امام حلين سياسيين، أحدهما داخلي والآخر يجوب في أروقة مجلس الامن، وحل أمني تتسابق فيه الاطراف لحجز رقعة جديدة في لعبة الضغوط على الآخر.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
