عام على بدء أحداث "الميدان" في أوكرانيا
تصادف يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية لاندلاع الاحتجاجات في أوكرانيا والتي أدت إلى نشوب الأزمة الأكثر حدة في أوروبا المعاصرة.
شهد يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بدء أحداث باتت تعرف إعلاميا بأحداث "الميدان" أو "يورو ميدان"، هي الاحتجاجات التي اندلعت في أوكرانيا لأنصار التكامل مع الاتحاد الأوروبي وتحولت تدريجيا إلى احتجاجات ومواجهات مسلحة في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية أدت في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وصعود الأحزاب والقوى الموالية للغرب إلى السلطة.
وأدى ذلك بدوره إلى اندلاع احتجاجات في جنوب شرق أوكرانيا للسكان الناطقين بالروسية الذين رفضوا الاعتراف بالسلطات الجديدة في كييف وسياساتها بشأن اللغة الروسية والتكامل مع الغرب، مطالبين بالحفاظ على التعاون مع روسيا وإقامة نظام فيدرالي في البلاد.
وشهد جنوب شرق أوكرانيا فيما بعد إجراء استفتاء عام في شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا، وإعلان استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من جانب واحد، ونشوب حرب حقيقية في منطقة دونباس أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص.
علاوة على ذلك، أثارت "الأزمة الأوكرانية" خلال العام الماضي توترا حقيقيا في العلاقات بين روسيا ودول الغرب، ناهيك عن كارثة إنسانية أدت إلى نزوح مئات الآلاف من سكان شرق أوكرانيا من مناطق القتال إلى مقاطعات أوكرانية أخرى وإلى روسيا وغيرها من الدول.
اندلاع احتجاجات في أوكرانيا بعد تجمد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الشراكة
وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 عن تجميد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الشراكة التي كان من المتوقع أن يتم توقيعها أثناء قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد في ليتوانيا يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفور إعلان الحكومة عن قرارها هذا خرج آلاف مؤيدي التكامل مع الاتحاد الأوروبي إلى الشوارع بالعاصمة الأوكرانية كييف وبعض المدن الأخرى في البلاد.
وحتى انعقاد القمة كانت المعارضة تطالب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بتوقيع الاتفاقية، لكنه دافع عن قرار السلطات، مشيرا الى العواقب الاقتصادية الوخيمة التي تنتظر الدولة في أعقاب توقيع الاتفاقية.
وشدد يانوكوفيتش على أن أوكرانيا لن تتراجع عن خيارها الأوروبي، لكن من الضروري إعادة النظر في شروط توقيع الاتفاقية. وانتهت القمة من دون توقيع الاتفاقية بين كييف وبروكسل.
وفجر 30 نوفمبر/تشرين الثاني قامت الشرطة الأوكرانية بتفريق المتظاهرين في ميدان الاستقلال بوسط العاصمة. وعاد عشرات آلاف المحتجين للتظاهر، ورفعوا هذه المرة مطالب إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وتعرضت بعض المباني الإدارية في العاصمة لاعتداءات، وحاصر المتظاهرون مقرات الرئاسة والبرلمان والحكومة، واتخذت الشرطة اجراءات لإبعاد المحتجين عن المقرات.
وحاولت المعارضة في البرلمان حجب الثقة عن حكومة نيقولاي أزاروف، لكنها لم تتمكن من الحصول على العدد الضروري من الأصوات.
روسيا تعلن عن مساعدة أوكرانيا بـ 15 مليار دولار
وعلى خلفية استمرار المظاهرات قام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بزيارة لروسيا لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين أن روسيا قررت استثمار 15 مليار دولار في السندات المالية الأوكرانية، كما تم الاتفاق على تخفيض سعر الغاز الروسي المصدر الى أوكرانيا بشكل مؤقت.
وحاولت السلطات الأوكرانية مواصلة المشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول آفاق توقيع الاتفاقية، لكن المشاورات فشلت. وأعلن مسؤولون أوروبيون أنه من الممكن العودة للمفاوضات بعد أن تتغير السلطة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 أن الأوضاع في أوكرانيا لا تدعو إلى أي تدخل عسكري من جانب روسيا، خلافا لما حدث في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عام 2008.
قوانين 16 يناير/كانون الثاني وتصعيد الاحتجاجات
وأدى إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بتنظيم المظاهرات إلى تصعيد الاحتجاجات في كييف من جديد.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما العميق إزاء القوانين المثيرة للجدل، داعين كييف إلى إعادة النظر في هذه القوانين وضمان أن تتماشى تشريعاتها الجديدة مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
وبعد تصعيد الاحتجاجات توصل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى اتفاق مع زعماء المعارضة تعهدت السلطة وفقا له بإلغاء القوانين المثيرة للجدل والإفراج عن المعتقلين في حال انسحاب المتظاهرين من المباني الرسمية والطرق التي احتلوها سابقا.
وفي 28 يناير/كانون الثاني صوت البرلمان الأوكراني لصالح إلغاء قوانين 16 يناير التي أثارت غضب المعارضة.
تصعيد جديد.. نحو 100 قتيل في مواجهات عنيفة في كييف
وتكثفت في هذه الفترة زيارات مسؤولين وسياسيين أوروبيين وأمريكيين إلى كييف، حيث أجروا مباحثات مع ممثلي السلطة وكذلك المعارضة والمحتجين وزاروا ميدان الاستقلال في وسط العاصمة الأوكرانية.
وتصاعدت المواجهات في كييف من جديد في منتصف فبراير/شباط في كييف، مما أدى إلى سقوط نحو 100 قتيل، بينهم عدد من رجال الأمن. وتبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات باستخدام أسلحة نارية في الاشتباكات.
واتسعت الاحتجاجت لتشمل مدنا أوكرانية أخرى، خاصة في غرب البلاد. وفي مدينة لفوف هاجم محتجون ثكنة عكسرية، وأضرموا النار فيها.
اتفاق 21 فبراير/شباط وعزل يانوكوفيتش
وفي 21 فبراير/شباط وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مع زعماء المعارضة اتفاقا لتسوية الأزمة، وذلك بحضور وزيري خارجية ألمانيا وبولندا وممثل الخارجية الفرنسية.
إلا أن يانوكوفيتش غادر بعد ذلك العاصمة كييف، ثم غادر أوكرانيا، متوجها إلى روسيا.
وفي اليوم التالي صوّت معظم نواب البرلمان الأوكراني على إقالة يانوكوفيتش من منصب الرئاسة بسبب عدم تنفيذ مهامه، وقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد 25 مايو/أيار. كما عيّن البرلمان ألكسندر تورتشينوف رئيسا جديدا له وقائما بأعمال رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى اتخذ البرلمان قرارا سمح بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي كانت تقضي فترة محكوميتها في سجن في خاركوف.
وفي 27 فبراير/شباط قرر البرلمان تعيين أرسيني ياتسينيوك رئيسا للحكومة الأوكرانية.
وأدى هروب الرئيس الأوكراني من العاصمة إلى حدوث انشقاقات في حزبه، وحمّلته كتلة حزب الأقاليم في البرلمان الأوكراني كامل المسؤولية عن سقوط الضحايا في اشتباكات كييف.
من جانبه أعلن يانوكوفيتش أنه لن يقدم استقالته ويعتبر ما يجري في البلاد انقلابا.
ودعت وزارة الخارجية الروسية من جهتها إلى تنفيذ اتفاق 21 فبراير/شباط، معتبرة عزل يانوكوفيتش غير شرعي.
انضمام القرم إلى روسيا واحتجاجات في شرق أوكرانيا
وبعد اتخاذ البرلمان القرارات المذكورة أعلن مؤتمر نواب شرق أوكرانيا أن ما حدث في كييف انقلاب غير دستوري.
وأعلن المجلس المحلي في شبه جزيرة القرم أنه ينوي إجراء استفتاء حول تقرير مصير هذا الإقليم الذي يمثل الروس غالبية سكانه.
وفي استفتاء عام جرى في القرم في 16 مارس/آذار صوّت أكثر من 95% من سكان الإقليم ومدينة سيفاستوبل لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
واعتبرت سلطات كييف وكذلك الدول الغربية هذا الاستفتاء غير شرعي، بينما أكدت روسيا أن استفتاء القرم عبر بوضوح عن إرادة سكان شبه الجزيرة وأنه لم يخالف القانون الدولي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث له في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن القوات الروسية قامت بعد تغيير السلطة في كييف بمحاصرة القوات الأوكرانية المنتشرة في القرم بهدف الحيلولة دون إراقة الدماء وللسماح لسكان الإقليم بالتعبير عن موقفهم حول تحديد مستقبلهم.
تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية قامت بعد انضمام القرم إلى روسيا بفرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا تمثلت في حظر سفر عدد من الشخصيات الروسية والأوكرانية إلى هذه الدول وتجميد أرصدتهم في تلك الدول.
بدء الأزمة في شرق أوكرانيا
من جهة أخرى عمت احتجاجات مناهضة للسلطات الجديدة في كييف ومطالبة بإقامة نظام فيدرالي في البلاد مناطق جنوب شرق أوكرانيا، خاصة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وفي أبريل/نيسان الماضي احتل محتجون في شرق أوكرانيا مقرات إدارية ومؤسسات حكومية وأعلنوا عن تأسيس جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وانتخبوا "محافظين شعبيين".
وأعلنت دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان استقلالهما في 12 مايو/أيار بعد استفتاء عام أجري في شرق أوكرانيا في 11 مايو/أيار، صوت معظم المشاركين فيه لصالح انفصال مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.
واعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة "الجمهوريتين الشعبيتين" تنظيمين إرهابيين وأعلنت بدء "عملية لمكافحة الإرهاب" في شرق البلاد.
وفي 17 أبريل/نيسان وقّع خلال اجتماع رباعي أوكراني روسي أوروبي أمريكي في جنيف بيان لتسوية الأزمة الأوكرانية نص على ضرورة نزع سلاح التشكيلات المسلحة غير الشرعية وإطلاق حوار وطني شامل وإجراء إصلاح دستوري، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ بسبب تصعيد الوضع واندلاع حرب حقيقية في شرق أوكرانيا بين قوات الأمن الأوكرانية وقوات "الدفاع الشعبي" التابعة لـ "دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
كارثة أوديسا وانتخاب بوروشينكو رئيسا لأوكرانيا
وفي 2 مايو/أيار الماضي قام قوميون أوكرانيون متشددون بإحراق مخيم لنشطاء مناهضين لسلطات كييف، ومن ثم مقر دار النقابات الذي لجأ إليه النشطاء. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 48 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح.
ودانت موسكو بشدة هذه الجريمة، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومعاقبة جميع المسؤولين عنها.
في 25 مايو/أيار جرت انتخابات الرئاسة في أوكرانيا باستثناء معظم مناطق مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، وصوّت نحو 55% من الناخبين لصالح انتخاب بيوتر بوروشينكو رئيسا جديدا للبلاد.
وأعلن بوروشينكو في كلمته في مراسم التنصيب أنه سيسعى إلى الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا وإعادة القرم وتعزيز قدرات الجيش وسياسة التكامل مع الاتحاد الأوروبي.
وشهدت العملية العسكرية الأوكرانية في أشهر الصيف بعض التقدم للقوات التابعة لكييف التي سيطرت في مطلع يوليو/تموز على مدينة سلافيانسك، وهي المعقل الأساسي لقوات "الدفاع الشعبي" المحلية، وغيرها من المدن والبلدات، إلا أن الوضع الأمني تعقد في أغسطس/آب وزادت خسائر القوات الأوكرانية ناهيك عن سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين.
واتهمت موسكو الجيش الأوكراني ووحدات المتطوعين الأوكرانيين بارتكاب جرائم بحق سكان منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، مطالبة بوقف القتال فورا.
تحطم طائرة "بوينغ-777" الماليزية في شرق أوكرانيا
وتحطمت طائرة "بوينغ-777" تابعة للخطوط الجوية الماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو/تموز. وقتل جميع ركابها الـ 298، وكانت تقوم برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور.
واتهمت كييف والدول الغربية مقاتلي "الدفاع الشعبي" في شرق أوكرانيا بأنهم أسقطوا الطائرة المدنية باستخدام صاروخ من طراز "أرض - جو" أطلق من منطقة يسيطرون عليها، إلا أن قوات "الدفاع الشعبي" من جهتها حملت الطيران الحربي الأوكراني مسؤولية إسقاط الطائرة.
بدورها اتهمت موسكو الغرب بانحيازه لكييف وعدم الرغبة في إجراء تحقيق حقيقي شفاف في حادث تحطم الطائرة الماليزية وغيره من الجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا، مثل مأساة أوديسا.
وأدى تحطم "بوينغ" الماليزية إلى زيادة التوتر في العلاقات بين روسيا والغرب. واتهمت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية موسكو بدعم المقاتلين في شرق أوكرانيا وحتى بإرسال قوات روسية إلى مناطق القتال، وأعلنت عن فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
من جانبها رفضت موسكو كل هذه الاتهامات رفضا تاما، معتبرة عقوبات الغرب ضدها مضرة بالاقتصاد العالمي ككل وأعلنت بدورها عن حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية الغربية.
اتفاقات مينسك
أدى القتال بين القوات الأوكرانية وقوات دونيتسك ولوغانسك في الصيف الماضي إلى زيادة الخسائر البشرية بين العسكريين والمدنيين يوما بعد يوم، ما دفع جانبي النزاع المسلح للبحث عن وقف لإطلاق النار.
وبعد لقاء لرئيسي روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين وبيوتر بوروشينكو في مينسك في 26 أغسطس/آب، اتفقت مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية في 5 سبتمبر/أيلول على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
وفي 19 سبتمبر/أيلول وقع ممثلو كييف وشرق أوكرانيا بوساطة روسية على مذكرة مينسك الخاصة بتفاصيل الهدنة.
ورغم عدم تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل كامل واختلاف تفسيرات هذه الاتفاقات واستمرار التراشقات والقصف، سمحت عملية مينسك بتخفيف حدة العنف في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
ودعمت الدول الغربية هي الأخرى تنفيذ اتفاقات مينسك ودعت إلى التزام الأطراف المعنية بها. وأكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن التوصل إلى اتفاقات مينسك سمح باستبعاد عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وأيد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، واصفا هذه الاتفاقات بأنها "قاعدة يمكن الاعتماد عليها".
الانتخابات في أوكرانيا و"دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"
وفاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أوكرانيا في 26 أكتوبر/تشرين الأول حزبا الرئيس الأوكراني ("ائتلاف بيوتر بوروشينكو") ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك ("الجبهة الشعبية"). كما تمكنت أربعة أحزاب أخرى من دخول البرلمان الجديد، بينها "الائتلاف المعارض"، الذي يمثل أعضاء "حزب الأقاليم" الحاكم سابقا.
واحتفظ ياتسينيوك بمنصب رئيس الوزراء باعتباره رئيس "الجبهة الشعبية" التي فازت قائمتها في الانتخابات البرلمانية.
وأعربت موسكو عن أملها في أن يتمكن البرلمان الأوكراني الجديد من تشكيل حكومة بناءة تسعى إلى خدمة مصالح الشعب الأوكراني لا إلى زيادة المواجهة مع روسيا وداخل المجتمع.
وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته إلى إقامة حوار وطني شامل في أوكرانيا بمشاركة كافة القوى السياسية ومناطق البلاد وإجراء إصلاح دستوري.
من جهة أخرى أجرت الجمهوريتان المعلنتان من جانب واحد في شرق أوكرانيا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات برلمانية ورئاسية، فاز فيها زعيما دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلوتنيتسكي وحزباهما على التوالي.
واعتبرت كييف وكذلك الدول الغربية انتخابات دونيتسك ولوغانسك غير شرعية ومخالفة لاتفاقات مينسك، بينما أكدت موسكو أنها تحترم إرادة شعب جنوب شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن سكان المنطقة انتخبوا ممثلين شرعيين لهم.
وشددت الخارجية الروسية على أهمية اتخاذ خطوات نشطة لإقامة حوار مستدام بين سلطات كييف وممثلي شرق أوكرانيا في إطار اتفاقات مينسك.
هذا، وأعلن تقرير للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن النزاع المسلح في شرق أوكرانيا منذ اندلاعه في منتصف أبريل/نيسان الماضي أسفر عن مقتل 4317 شخصا وإصابة 9921.
وأدت الأزمة الإنسانية والعمليات القتالية في شرق أوكرانيا إلى نزوح أكثر من 380 ألف شخص من مناطق القتال إلى مقاطعات أوكرانية أخرى ولجوء أكثر من 425 ألف شخص إلى خارج أوكرانيا، خاصة إلى روسيا المجاورة، حسب معطيات الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أن كييف تدرس "مختلف السيناريوهات لتطور الأزمة" في شرق البلاد، مشيرا إلى استعداد بلاده لسيناريو "حرب شاملة" مع روسيا.
من جانبه اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تغذية "روح الكراهية للروس" في أوكرانيا قد يقود إلى كارثة، وأكد أنه لن يسمح لكييف بالقضاء على كافة خصومها السياسيين شرقي البلاد.
المزيد في التقرير المصور
المصدر: RT
