مصر.. المحكمة الدستورية تخلط أوراق الانتخابات ومواعيدها
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان الأحد 1 مارس/آذار توجيهات إلى الحكومة بسرعة إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع الدستور.
وشدد السيسي على ضرورة الانتهاء من التعديلات في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور بيانه، وأن يراعى توافقها مع الدستور وما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا وتجنب أوجه عدم الدستورية.
ويأتي بيان السيسي بعد إعلان المحمكة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب
اللجنة العليا للانتخابات المصرية تؤجل الانتخابات لحين تعديل قوانينها
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الأحد.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس دعا إلى اجتماع عاجل لبحث ما ستؤول إليه الأمور بعد قرار المحكمة.
وأشار مروان إلى أن الحكم الذي صدر سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه، ثم يجري عرض القانون على لجنة صياغة القوانين لإجراء التعديلات المطلوبة ليتم رفعه إلى الرئيس للتصديق عليه.
وكان من المقرر بدء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الجاري على أن تتم بالمرحلة الثانية في أبريل/نيسان القادم.
المحكمة الدستورية العليا المصرية تحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب
وقضت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب.
وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية أنور العاصي إن حكم المحكمة يقر بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 من سنة 2014 بخصوص تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويعني الحكم زوال القانون وعدم الاعتداد به، الأمر الذي يدعو السلطات التشريعية لسن قانون جديد ينظم العملية الانتخابية.
تعليق مراسلنا في القاهرة
تعليق المحلل السياسي عاطف النجمي
المصدر: RT + وكالات
