البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد
أقر البرلمان التونسي، الجمعة 26 أغسطس/آب، في جلسة عامة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في الشهر الماضي.
يذكر أن حكومة يوسف الشاهد نالت ثقة 167 من أصل 217 نائبا في البرلمان، وبذلك حصلت على النصاب القانوني اللازم.
بدوره، حذر يوسف الشاهد، في بداية الجلسة، من أن حكومته، حكومة الوحدة الوطنية، ستكون "مجبرة" على اتباع سياسة التقشف وتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام، وزيادة الضرائب، في حال تواصل في العام القادم تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال، في هذا السياق: "وضّعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئا، سيكون أصعب بكثير من 2016، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها، وستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين".
وأضاف الشاهد أن الحكومة سوف تضطر إلى زيادة الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات، كما ستكون مجبرة على إيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، مستطردا بالقول: "هذا هو التقشف الذي سنذهب إليه إذا لم نفعل أي شيء لتدارك الأوضاع في 2016".
وأكد يوسف الشاهد أن من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية لتفادي الانزلاق نحو التقشف، في إشارة الى اصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي وتصفها السلطات والمعارضة بأنها "موجعة".
ونبه الشاهد من أن تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" لأن معدل النمو الاقتصادي في 2016 سيبلغ "في أفضل الأحوال" 1.5 بالمئة، بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام نفسه.
وأفاد بأن عجز ميزانية الدولة في العام 2016 سيرتفع إلى 6.5 مليار دينار (نحو 2.6 مليار يورو) من 3.6 مليار دينار كانت متوقعة بداية العام، علما بأن ميزانية تونس في العام 2016 بلغت 29.250 مليار دينار (قرابة 11 مليار يورو).
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجع معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 1.5 بالمئة، وتراجعت قيمة الدينار بنسبة 25 بالمئة (مقابل الدولار واليورو)، فيما تراجع إنتاج الفوسفات بنسبة 60 بالمئة، وفق ما صرح به يوسف الشاهد.
وبخصوص لجوء تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال الشاهد: "إن صندوق النقد الدولي لم يأت إلينا، بل نحن من ذهبنا نطرق أبوابه بعدما وضعنا أنفسنا في هذه الأزمة، وقلنا له ساعدنا لنخرج منها".
وللخروج من هذه الأزمة، دعا الشاهد إلى العودة للعمل والانتاج وتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الخارجي، مشددا على ان السلطات ستكون حازمة في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة، مع الالتزام بضمان حق الاضراب المنصوص عليه في الدستور.
وأكد قائلا: "اليوم، لن نسمح لفئة بأن توقف معملا أو وحدة انتاج أو مصنعا في خرق لقوانين البلاد وتحرم آلاف العاملين من قوتهم اليومي"، مضيفا: "لن نسمح بالتقاعس في الإدارة وستتم معاقبة كل المتخاذلين ومكافأة الطاقات الجادة والمتفانية في عملها، يجب أن تعود ثقافة العمل".
وأعلن يوسف الشاهد، السبت الماضي، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في الثالث من أغسطس/آب الحالي، وتتكون الحكومة من 40 وزيرا، هم 26 وزيرا (بينهم 6 نساء)، و14 وزير دولة (بينهم امرأتان).
المصدر: وكالات
