Stories
-
الحرب على غزة
RT STORIES
تقارير عبرية: نتنياهو يؤزم المفاوضات عمدا مخاطرا بحياة الرهائن
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الإعلام العبري: المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي كانت متجهة نحو حقل كاريش
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي: سفينة حربية وسلاح الجو اعترضا مسيرة فوق المتوسط
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مراسلنا: مقتل 5 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على منزل شمال رفح
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي يقلص "المنطقة الإنسانية" بأوامر إخلاء جنوب خان يونس (صورة)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وفاة شاب فلسطيني في غزة جراء سوء التغذية (صورة)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
هدية نتنياهو لترامب تثير جدلا واسعا بإسرائيل! (صور)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مصادر عربية وغربية تؤكد عزم اجتماع روما على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
كيربي حول صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس: لا يزال هناك فجوات ونعتقد أن بعض التنازلات ستحلها
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الحوثيون: 4 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مشاهد من كمائن "القسام" ضد جنود إسرائيليين داخل مخيمي يبنا والشابورة بمدينة رفح جنوب غزة (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_Moreالحرب على غزة
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
لافروف عن تصريحات شولتس حول نشر الصواريخ الأمريكية: مشهور بأفكاره الساذجة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زاخاروفا عن عقيدة "الخداع" العسكرية الأمريكية: مطابقة لعقيدة واشنطن السياسية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
دونيتسك تعلن عن عدد الأطفال الذين استهدفهم القصف الأوكراني منذ عام 2014
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة خلال الساعات الأخيرة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"نوفوستي": أوكرانيا تنشر طيرانها على أراضي دول ثالثة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ناجون من القصف الأوكراني يتحدثون عن "انفتاح أبواب الجحيم" بسبب قوات كييف
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان استمرار تجميد الأصول الروسية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
صحيفة ألمانية: القوات الأوكرانية تهاجم وتسقط طائراتها المسيّرة "بنيران صديقة"
#اسأل_أكثر #Question_Moreالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
خليفة بايدن في مقارعة ترامب
RT STORIES
"عاد من العراق مشككا".. هل يغير فانس سياسة بلاده في حروبها خارج الحدود؟ (صورة)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
قبل انتهاء ولايته.. بايدن ينوي الحد من حصانة الرؤساء وموظفي الإدارة الأمريكية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
دبلوماسي سابق: اختيار كامالا هاريس غلطة وسوء تقدير من الديمقراطيين
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ترامب يتنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة في حال فوز هاريس بالانتخابات الأمريكية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
هاريس تعلن رسميا أنها مستعدة للمناظرة مع ترامب.. والأخير يشترط
#اسأل_أكثر #Question_Moreخليفة بايدن في مقارعة ترامب
-
محاولة اغتيال ترامب
RT STORIES
بالصور.. أول ظهور لترامب من دون ضمادة بعد تماثل أذنه للشفاء
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
طبيب ترامب يؤكد إصابته برصاصة ويرفض الفرضيات الأخرى
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"نيويورك تايمز" تدحض شكوك مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ترامب أصيب برصاصة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ترامب يعلن عزمه على عقد تجمع جديد في بنسلفانيا حيث جرت محاولة اغتياله
#اسأل_أكثر #Question_Moreمحاولة اغتيال ترامب
-
كواليس الأولمبياد في فرنسا
RT STORIES
"انحطاط حضاري وثقافي" في أولمبياد باريس (صور)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
فرنسا ترفع العلم الأولمبي "معكوسا".. (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
فضيحة أولمبية تطال فريق كوريا الجنوبية وسيئول تطالب باعتذار من باريس
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ماكرون يعلن افتتاح أولمبياد "باريس 2024"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
لاعب عربي يصبح أول رياضي يسقط في اختبار المنشطات بأولمبياد باريس
#اسأل_أكثر #Question_Moreكواليس الأولمبياد في فرنسا
مصر: بعد جدل طويل، تعديلات قانون التظاهر تدخل حيز التنفيذ
أوعز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر الشباب الشهري، السبت 10/12/2016، إلى الحكومة ومجلس النواب، بالانتهاء من تعديل قانون التظاهر خلال 15 يوما.
![مصر: بعد جدل طويل، تعديلات قانون التظاهر تدخل حيز التنفيذ](https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2016.12/article/584e6ab8c461883f518b45c3.jpg)
هذا الإيعاز يحسم الجدل الذي استمر نحو ثلاث سنوات، شهدت خلالها الساحة المصرية حالة من الخلاف حول ما تضمنه القانون من إجراءات، وما انتهى إليه من عقوبات.
التطور الأهم في هذا الشأن، ترتب على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الثالث من ديسمبر /كانون الأول الجاري، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، الصادر خلال حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المحكمة الدستورية أقامت حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود، ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، لكيلا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة. وكان تطوير هذه الحقوق وإنماؤها عبر الجهود المتواصلة، الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها. وأنه وإزاء ذلك، فإذا كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالف هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنا، مما يوقعها في مخالفات دستوريتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها.
وفي الوقت الذي جاء فيه الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، رفض الحكم الطعون كافة التي انصبت على المادتين السابعة والثامنة من القانون، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتين تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة من دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عنها.
كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة، يعني بحسب رأي عدد من القانونيين أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية قانون التظاهر وسريان مفعوله، وأضفت الشرعية الكاملة على كل الإجراءات التي اتخذت بشأن المتظاهرين في الفترة السابقة، ثم، لم يعد أمام المسجونين على ذمة قوانين التظاهر إلا قرارات العفو الرئاسية، وهو ما دفع بالقوى السياسية إلى مواصلة مساعيها من أجل إحداث تعديلات على قانون التظاهر عبر مجلس النواب، تحدث نوعا من القبول لدى أوساط شبابية.
وكانت جبهة تطلق على نفسها "جبهة الدفاع عن الحريات" قد دعت أكثر من مرة إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون التظاهر، ووضعت عدة معايير، مطالبة الحكومة بالتقيد بها، وأبرزها التزام التعديلات بالنص الدستوري من دون مراوغة، بإلغاء المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة، وإلغاء المواد كافة التي تتضمن جرائم، مثل العنف وقطع الطرق وغيرها، مما يندرج في قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب، وتطهير القانون الجديد من العقوبات، وأن تكون ممارسة الحق في التظاهر بالإخطار، وتقليل مدته إلى 48 ساعة فقط، وأن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة النقض في منع وتعطيل المواكب والتظاهرات السلمية، ويكون لزاما عليها التوجه إلى القضاء في حال رفض الأمن للتظاهرة، على أن يكون الفيصل حكم القضاء، والفصل فيه يتم قبل موعد التظاهرة، فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، فيما تسمى جرائم الرأي، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون، وضرورة مراعاة أجهزة الأمن مبدأ التدرج في فض التجمعات والتظاهرات السلمية، وإصدار قانون بالعفو العام عن كل سجناء الرأي.
وقبيل التوجيه، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت الماضي بشأن تعديل قانون التظاهر في غضون خمسة عشر يوما، كانت الحكومة قد أعدت تعديلا للمادة العاشرة من القانون، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، حيث نص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد للتظاهر على معلومات تهدد الأمن العام، يتم إرسال خطاب إلى قاضي الأمور الوقتية والمختصة، إما بإلغاء أو نقل أو إرجاء التظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحتجاجية للبت فيها". هذا التعديل قوبل حتى اللحظة بتحفظات من بعض الجهات، التي رأت أن هذا التعديل يعد التفافا على القانون، وتحايلا من قبل الحكومة لإبقاء سيطرتها على الأوضاع عبر منع التظاهر، الأمر الذي نفاه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والذي أكد أن تعديل الحكومة للمادة العاشرة من قانون التظاهر، جاء تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية العليا وما جاء فيه من أسباب، وبذلك نكون أمام نص يتسم بالمشروعية الدستورية، ولا يجوز اتهامه بعدم الدستورية، كما يفعل بعضٌ.
وأكد أبو شقة أن إلغاء وزير الداخلية أو مدير الأمن للتظاهرة أو الاجتماع يجرد فكرة القانون من الحق الذي كفله، وهو "التظاهر بالإخطار"، "لذا ضمنت المحكمة الدستورية هذا الحق، وحق إبداء الرأي، ووضعت الأمر أمام رقابة قضائية، وهو قاضي الأمور الوقتية، لنكون أمام رقابة إدارية، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بحق منع التظاهر، مشيرا إلى أن البرلمان سيدرس التعديل جيدا عبر إجراء المناقشات، ثم وضع تقرير خاص لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، للتصويت عليه.
وفي مطلق الأحوال، أصبح الجميع يترقب باهتمام بالغ التعديلات التي سيقرها البرلمان، في حال عرض القانون عليه، في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
محمود بكري
التعليقات