أرقام عائدات النفط الروسية تثير الدهشة
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول فشل العقوبات الغربية في توجيه ضربة قاضية لصناعة النفط الروسية.
وجاء في المقال: الهدف الأساسي من فرض عقوبات على "صناعة النفط" الروسية، بحسب واضعي هذه الإجراءات، هو تقليص عائدات الميزانية الروسية من بيع النفط. ولكن تبين أن تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما كانوا يظنون في واشنطن وبروكسل.
تظهر حسابات الاقتصاديين الأمريكيين أن برميل النفط الروسي بِيعَ، في المتوسط، في نهاية العام الماضي، بنحو 74 دولارًا للبرميل. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل مؤلفي دراسة "تقويم تأثير العقوبات الدولية على صادرات النفط الروسية"، نشرت في المجلة الإلكترونية (Social Research Network).
تناولت الدراسة تأثير الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الذي يجري تسليمه عن طريق البحر وسقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع.
تقول الدراسة: "وجدنا أن روسيا تمكنت من تحويل صادرات النفط الخام الأوروبية إلى أسواق بديلة: الهند والصين وتركيا. وقد انخفضت الإيرادات (من صادرات النفط) بشكل حاد بسبب الحسومات الكبيرة التي أُجبر المصدرون الروس على قبولها في قطاعات السوق، حيث أدى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي إلى خفض الطلب".
"ومع ذلك، وجدنا أن الحسومات ليست كبيرة كما تظهر وثائق بيع نفط الأورال الروسي في نهاية العام 2022. وينطبق هذا على الأسعار في قطاعات السوق التي لا تتأثر بانخفاض الطلب في أوروبا، وهي صادرات النفط من الموانئ الروسية في المحيط الهادئ. فسعر النفط المشحون من هذه الموانئ لم ينخفض بالقدر الذي كان يظنه الجميع، والتسليم من هذه الموانئ يكسر سقف السعر".
ينصح مؤلفو الدراسة بخفض السقف السعري للنفط الروسي في أسرع وقت ممكن.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
