منعطف جديد حول مركز الغاز التركي
كتب نيكولاي ماكييف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ثمن ستدفعه روسيا لتركيا مقابل إتاحتها الالتفاف على العقوبات الغربية.
وجاء في المقال: يبدو أن تشغيل مركز الغاز التركي، الذي يسمح لروسيا بالالتفاف على العقوبات الأوروبية المقيدة لتصدير "الوقود الأزرق"، قد يتأخر لفترة طويلة. فقد قال عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية التابع للرئاسة التركية، شاغري أرهان، إن أنقرة ستحتاج إلى استثمارات روسية لإكمال المشروع.
وفقًا لـ أرهان، فإن معظم أولويات بلاده الاقتصادية التي كانت قائمة حتى وقت قريب قد تغيرت بسبب العواقب المأساوية للزلزال القوي الأخير. في الواقع، جاءت صياغة المسؤول التركي رفيع المستوى أشبه بإنذار لموسكو.
وفي الصدد، قال مدير المعهد الوطني للطاقة سيرغي برافوسودوف:
ليست هناك حاجة لبناء أي شيء جديد جذريًا، لبدء تشغيل مركز الغاز في تركيا. فالمركز أشبه ببورصة، يجري فيها إبرام عقود، والاتفاق على السعر والشروط وأحجام الإمدادات. في الواقع، من الضروري وضع برامج وتشغيلها، وسيتمكن مقدمو العروض من توقيع المعاملات، من خلال أنظمة الدفع العابرة للحدود الوطنية. تتلاقى أربعة خطوط أنابيب دولية في تركيا: خط تاناب العابر للأناضول من أذربيجان، وتبريز-أنقرة من إيران، وخطان من السيل التركي من روسيا. ولذلك، فإن بناء فروع أو محطات إضافية غير مطلوب هنا.
تركيا بحاجة ماسة إلى إيجاد موارد مالية كبيرة لتعويض الخسائر التي سببها الزلزال المدمر: يمكن أن تصل الفاتورة إلى عشرات المليارات من الدولارات. العام الماضي، طلبت أنقرة من موسكو حسمًا بنسبة 25٪ على "الوقود الأزرق" المستورد، وأصرت أيضًا على تأجيل سداد جزء من مستحقات موارد الطاقة التي تم تسليمها سابقًا. الآن، لدى الجانب التركي حجة أخرى للمساومة من أجل جني فوائد أكبر. فنظرًا لاهتمام موسكو الخاص بمشروع مركز الغاز، وانشغال تركيا بكارثتها، فإن بإمكان أنقرة التفاوض لانتزاع تفضيلات إضافية من موسكو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
