النزاع في إقليم تغراي الإثيوبي.. والألم في الصين
قالت الصحيفة الأسترالية "ذي ديبلومات" الصادرة في العاصمة اليابانية طوكيو، إن النزاع السياسي-العرقي في إثيوبيا يشكل ضربة مؤلمة للمصالح الصينية في هذا البلد الإستراتيجي بشرق إفريقيا.
وفيما يركز الإعلام على الوقائع العسكرية الميدانية والسياسية التي تجري بين الحكومة المركزية والانفصاليين في إقليم تيغراي، توجد مصالح اقتصادية صينية كبيرة، ربما الأكبر بالنظر إلى مصالح غيرها من الدول في هذا البلد، أصبحت في مهب الريح.
وتشكل إثيوبيا قطبا أساسيا في إستراتيجيتها المعروفة بـ: "الحزام والطريق"، أو "طريق الحرير"، الهادف إلى توسيع مجال نفوذ الصين عالميا بالاعتماد على تمويل الهياكل القاعدية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وربط مصالح دول هذه الجهة من الكوكب بالمصالح الصينية. لذلك، استثمرت بكين أموالا ضخمة في إثيوبيا قبل أن تأتي التوترات المسلحة الأخيرة لتلقي بغموض كبير على آفاقها ومستقبل الإستراتيجية الصينية في هذا البلد.
وأدى النزاع المسلح الأخير في إقليم تيغراي بإثيوبيا إلى سحب بكين شركتها "غيزهوبا" (China Gezhouba Group)، التي استثمرت 270 مليون دولار في مشروع لتوفير المياه، وأجلت 402 عاملا في مشروع قرب تيغراي، بالإضافة إلى فرار 187 موظفا في شركتها الحكومية "كامك" (China CAMC Engineering).
وباندلاع النزاع المسلح في تيغراي، أصبحت أهم منطقة صناعية في ميكيلّي، عاصمة الإقليم، التي أنشأتها الشركة الصينية الحكومية "تشاينا كومينيكيشن" (China Communications Construction) أقل جاذبية للشركات الهندية والبريطانية والبنغالية وغيرها التي تحمست في البداية للاستثمار فيها.
وبشكل عام، تُقدَّر الأموال المستثمرة من طرف الصين في إثيوبيا إلى غاية الصيف الماضي بـ 2,7 مليار دولار، على الأقل، موزَّعة على 1500 مشروع، فضلا عن استيراد أديس أبابا معظم حاجاتها من الصين واقتراضها منها 16 مليار دولار، ما قيمته 50 بالمائة من الدَّين العام الإثيوبي.
أما عودة الشركات الصينية إلى إثيوبيا وحوالي 600 من العمال الصينيين الذين تم إجلاؤهم قبل أسابيع فتبقى غامضة الآفاق ومرتبطة بمستجدات الصراع في تيغراي حيث لا تملك بكين أوراقا قوية تسمح لها بالتوسط في النزاع وإخماد ناره مثلما تفعل واشنطن منافستها الرئيسية في إفريقيا.
لكل هذه الأسباب، فإن النزاع في إقليم تيغراي أضر بالصين أكثر من غيرها. وإذا كان اليأس من عودة الاستقرار قد يدفعها إلى تحويل وجهتها الاستثمارية نحو دول الجوار كجيبوتي، حيث تملك بكين قاعدة عسكرية كبيرة، وإريتيريا، حيث تنجز مشروع طريق رئيسي، وأمهرة، وهي كلها محطات أخرى هامة في مشروع "الحزام والطريق" الصيني، إلا أن تمدد النزاعات المحلية لا يبشر بآفاق واعدة.
وقد يحدث لبكين ما حدث لها في جنوب السودان حيث تسببت النزاعات العرقية فيها في مقتل رعايا صينيين، أو في الصومال حيث تم استهداف السفارة الصينية بسيارة مفخخة سنة 2015 من طرف تنظيم "الشباب".
المصدر: "The Diplomat"
