إيران تجدد مطالبتها بإغلاق قضية مواقعها النووية التي لم تسمح بتفتيشها
طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا بإغلاق ملف المواقع الإيرانية التي تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية، بما يخدم تحريك مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "نحن جادون للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات، ولسنا مستعدين على إبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية.
وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح بها إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت مؤخرا توترا بين الطرفين.
وحض مجلس حكام الوكالة في يونيو إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح التسوية "نهائيا".
وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النص الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أمريكي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.
وأكد مسؤول أمريكي الثلاثاء طالبا عدم كشف اسمه، أن إيران قدمت تنازلات في قضايا أساسية في المباحثات.
ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.
وردا على سؤال بشأن تصريحات الوزير الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل الخميس إن الولايات المتحدة حثّت طهران "علنا وفي مجالس خاصة" الرد على الوكالة.
وأضاف للصحافيين "أوضحنا أيضا أنّنا لا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أي ربط بين إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالالتزامات القانونية لإيران".
المصدر: أ ف ب
