القضاء الفنزويلي يأمر بتوقيف الطاقم الإداري الجديد للبرلمان الموازي
أمرت محكمة فنزويلية بتوقيف ثلاثة أعضاء من الإدارة الجديدة لبرلمان المعارضة الموازي، من بينهم رئيسته دينورا فيغيرا التي تقيم في إسبانيا.
ومساء أمس السبت، أصدرت محكمة جنائية في كراكاس مذكرة توقيف في حق دينورا فيغيرا التي حلت محل خوان غوايدو على رأس الجمعية الوطنية التي تعترف بها الولايات المتحدة وعشرات البلدان الأخرى كآخر مؤسسة منتخبة ديمقراطيا في فنزويلا، في حين لا يعترف أعضاء هذا البرلمان الموازي المنتخب سنة 2015 بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2020 وفاز بها حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو.
وقضت المحكمة أيضا بتوقيف النائبتين الأولى والثانية لرئيسة البرلمان وهما ماريانيلا فرنانديز وأوريستيلا فاسكيز اللتان تقيمان في الولايات المتحدة، إذ تُتهم النساء الثلاث بـ"انتحال مهام والخيانة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض الأموال في سياق المشاركة في أفعال غير نظامية على صلة بالتعيين الصوري لطاقم إدارة الجمعية الوطنية غير الشرعية"، وفق ما أفادت السلطات القضائية في تغريدة.
ودعت الجمعية الموازية، ردا على ذلك، "الأسرة الديمقراطية الوطنية وحكومات العالم الديموقراطية إلى رفع الصوت ضد هذا الهجوم الشرس لنظام نيكولاس مادورو".
جدير بالذكر أنه في 30ديسمبر، وافقت ثلاثة أحزاب رئيسية في المعارضة على حل الحكومة التي أسسها خوان غوايدو "بالوكالة" والتي كانت قد دعمتها وقت تشكيلها، وفي 5 يناير، عين طاقم إداري جديد لبرلمانها.
هذا ولم يتمكن خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة في كانون يناير 2019 من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بالرغم من دعم دولي واسع له، بينما بدأ هذا الدعم يتراجع في ظل إخفاق هذه المبادرة في التوصّل إلى فائدة ترجى منها، في حين يأتي حلّ هذه الحكومة في سياق انقسام شديد في أوساط المعارضة واقتراب الاستحقاق الانتخابي في 2024.
ومن المفترض إجراء انتخابات أولية هذه السنة لتحديد مرشح وحيد قد يكون خوان غوايدو بحسب عدة مراقبين.
المصدر: "فرانس برس"
