دبلوماسيون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تصدر قرارا ضد إيران

صرحت مصادر دبلوماسية، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تصدر قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع في فيينا، بعد "التفاهمات الملموسة" التي توصل لها مدير الوكالة الأسبوع الماضي.

وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين يوم الاثنين، في اليوم الأول من الاجتماع في فيينا، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لن يكون هناك قرار".

لكن أحد الدبلوماسيين شدد على وجوب لزوم اليقظة موضحا أن إيران عادة ما تلجأ إلى مثل هذه المناورات لتجنب تدابير بحقها كما حصل في نوفمبر 2022.

وقام رافائيل غروسي بزيارة إيران يومي الجمعة والسبت ، حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي، على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ولدى عودته، قال غروسي إن الجمهورية الإسلامية وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة "فوردو" حيث اكتشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7% القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

وقال غروسي الاثنين ردا على أسئلة صحافيين: "هذه ليست وعودا، لدينا اتفاقات معينة ملموسة".

وتابع: "أشعر بخيبة أمل مثل كثر، وقد أكون الأكثر خيبة، عندما لا تكون النتائج مرضية. يبدو أننا نتجه نحو أرضية أكثر صلابة" مطالبا ببعض الوقت.

وبحسب أحد المصادر الدبلوماسية التي تمت مقابلتها: "يبقى أن نرى ما إذا كانت العناصر التي نوقشت في طهران ستؤدي إلى تقدم حقيقي، محذرا من المواقف المماثلة في الماضي"، ويتوقع الآن وصول فريق تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتوضيح النقاط المختلفة.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن أمله في أن تمهد زيارة رافائيل غروسي الطريق لاستئناف المفاوضات لإحياء اتفاق 2015.

والمفاوضات بين طهران والدول الأطراف في الاتفاق (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، متعثرة منذ أغسطس 2022، والاتفاق مهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض عقوبات على إيران، وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.

المصدر: فرانس برس