مجلس الأمن الدولي يجدد التفويض لتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر تسليح ليبيا
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجدّد تفويض الاتحاد الأوروبي لتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي، والتي يشتبه بانتهاكها حظر التسليح المفروض على البلد، في ظل امتناع روسيا عن التصويت.
هذا وقد جاءت نتيجة التصويت، اليوم الجمعة، على القرار الذي رعته فرنسا ومالطا، 14-0، في ظل الامتناع الروسي عن التصويت كما فعلت كذلك في العام الماضي.
وقالت روسيا إن "عملية الاتحاد الأوروبي غير فعّالة في حين تتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا".
وبذلك، يمدّد القرار المُقتضب التفويض بعمليات التفتيش لمدة عام آخر، ويؤكّد من جديد "إصرار مجلس الأمن الدولي على أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
كما وقد يمدد التفويض بمراقبة حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل دولا ومنظمات إقليمية أخرى.
يُشار إلى أن هناك عملية أوروبية تعمل تحت مظلة أممية لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تمكنت عدة مرات من ضبط سفن حاولت تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتسمى هذه العملية "IRINI".
الجدير ذكره أن روسيا لا تتفق مع الكثير من مواقف الغرب في التعامل مع الأزمة اليبية منذ هجوم حلف الناتو على البلاد قبل سنوات وتدميرها وتقويض الاستقرار فيها، الأمر الذي أدى لانتشار فوضى السلاح في البلاد وأوصلها إلى ما عليه الآن.
المصدر: أ ب
