المغرب يؤكد تمسكه بالمفاوضات لحل نزاع الصحراء الغربية
أعلنت الخارجية المغربية، أن المملكة أكدت للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، تمسكها باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع، في إطار "وحدتها الترابية".
وأفادت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد خلال مباحثات مع دي ميستورا بالرباط على ثوابت موقف المغرب من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".
وجدد الوفد المغربي، الذي ضم أيضا سفير الرباط لدى الأمم المتحدة عمر هلال، "التشبث بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، التي يفترض أن تجمعه بكل من جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة".
من جهته، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اللقاء بين دي ميستورا وبوريطة بأنه "كان مفيدا"، مشيرا إلى أنه "في سياق العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية، يعتزم المبعوث الأممي القيام بزيارات أخرى إلى المنطقة بهدف دفع هذه العملية إلى الأمام".
وتضمن جدول أعمال زيارة دي ميستورا إلى المغرب زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها، لكنه اضطر للتخلي عن ذلك، ولم يصدر أي توضيح حول الأسباب، لكن مصادر مقربة من الملف قالت إن "السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها".
من جهتها، أعربت جبهة "البوليساريو"، عن "أسفها الشديد لذلك، متهمة الرباط بمنعه من أن يشاهد بأم العين الوضع على الأرض".
وتوقفت مفاوضات "الموائد المستديرة" منذ 2019، بينما أعاد مجلس الأمن في آخر قراراته حول النزاع نهاية أكتوبر عام 2021، دعوة الأطراف الأربعة إلى استئنافها "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80% من المنطقة، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها "طرفا في النزاع"، في حين سبق للأخيرة أن أعلنت "رفضها العودة إلى طاولة المحادثات"، داعية إلى "مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو".
بدورها، تدعو "بوليساريو" إلى "إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991".
المصدر: "أ ف ب"
