بعد جدل كبير.. أستاذ آثار مصري يؤكد أن "قائمة المنقولات" تعود إلى الحضارة المصرية لا لليهودية
أثارت "قائمة المنقولات" جدلا على مواقع التواصل في مصر، خاصة بعد مطالبة بعض الشباب بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، وإشارة عدد من الباحثين إلى أن قائمة المنقولات أصلها يهودي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور يحيى الشحات مدرس الآثار والحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة الفيوم، إثر الجدل بشأن قائمة المنقولات والحديث عنها بأن أصلها يهودي وما شابه وهو كلام غير صحيح كليا، فعقود الزواج التي وصلتنا من مختلف المراحل التاريخية تضمنت النص على الحقوق المالية للزوجة وفي حال إحضارها لأي منقولات أو أموال أو حلي كانت تضاف لعقد الزواج.
وأضاف في تصريح لموقع "القاهرة 24" أنه وجد عقود زواج مصرية قديمة تشتمل على قائمة بالمنقولات ونشرتها الدكتورة تحفة حندوسة عالمة المصريات في كتابها الزواج في مصر القديمة، لذلك تعود قائمة المنقولات للحضارة المصرية القديمة.
وأشار إلى أن هناك جزء من عقد زواج من عهد بطليموس العاشر يرجع إلى 22 فبراير 92 ق.م.، وجاء جزء منه كالتالي: "السنة الثانية والعشرون، 11 ميشير، فليسكوس ابن أبولونيوس، فارسي السلالة، أقر لأبوللونيا التي تسمى أيضا كيلاوثيس، ابنة هيراكليدس، الفارسية، مع وصيها شقيقها أبوللونيوس، أنه تلقى منها 2 تالنت 4000 دراخمة من النقود النحاسية مقدار الصداق المتفق عليه لأبولونيا وصاحب العقد هو ديونيسوس".
ويستكمل نص العقد قائلا: "في السنة الثانية والعشرين من حكم بطليموس يُدعى أيضا الإسكندر، الإله فيلوميتور، في كهنوت الإسكندر، ستبقى أبولونيا مع فيليسكوس، وتطيعه كزوجة إذا كان زوجها يمتلك ممتلكاتهما المشتركة معه، ويجب على فيليسكوس تزويد أبولونيا بجميع الضروريات والملابس وأي شيء مناسب للمرأة المتزوجة، سواء كان في المنزل أو في الخارج، بقدر ما تسمح به ممتلكاتهم".
وتصدر وسم #حوار_القايمة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث سادت حالة من الجدل والانقسام حيال هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في البلاد بين مطالب بإلغائه ومتمسك به بدعوى أنه يحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.
و"القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.
كما تعتبر القائمة عقدا من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.
وبدأ الجدل، بحسب ما تناقلته عدة وسائل إعلام مصرية، بتناقل حكم لمحكمة النقض في قضية محددة يقضي بعدم احقية إحدى المطلقات بقائمة المنقولات، وهو ما أعقبه منشور لأكاديمي يدعى إسلام عبد المقصود يوم الثلاثاء على حسابه الخاص على فيسبوك، قال فيه: "ألف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر".
المصدر: "القاهرة 24" + وسائل إعلام
