مصر.. تأييد حكم عدم اختصاص القضاء في دعوى استبعاد يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة
رفض القضاء المصري، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعروف إعلاميا بـ"قاضي تيران وصنافير" بشأن استبعاده من رئاسة المجلس.
وقضت دائرة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر دعوى استبعاده.
وتعود التفاصيل إلى تقديم المحامي محمد حامد سالم استئنافا على حكم أصدرته الدائرة الأولى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.
وطالب مقيم الدعوى، بوقف الدكروري عن ممارسة عمله في مجلس الدولة لجمعه بين وظيفة قضائية والعمل في البنك المركزي، وإلزام رئيس الجمهورية بعزل الدكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله في البنك منذ العام 2015.
وأثار المستشار الدكروري حالة من الجدل بعد إصداره حكما قضائيا بعدم دستورية اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية.
وترشح الدكروري لرئاسة مجلس الدولة، وتم ترشيحه منفردًا لرئاسة المجلس، إلا أنه تم تعديل قانون السلطة القضائية قبل الترشيحات بأيام لتسمح للرئيس بالاختيار بين أقدم سبعة نواب في المجلس، بدلا من الأقدم سنا، ومع ذلك شهدت أوساط مجلس الدولة حالة غضب ليقوموا بترشيح الدكروري منفردا، إلا أنه تم تجاهل الترشيح، وتعيين المستشار أحمد أبو العزم بدلا منه استنادا للتعديلات الأخيرة.
المصدر: وكالات
