مشاكل لبنان الاقتصادية في 2012
طوى عام 2012 صفحته في لبنان ولم تتحول مختلف الملفات الإقتصادية الشائكة إلى رماد. فأزمة الكهرباء ومشكلة النازحين السوريين الى لبنان وغيرها من المشاكل زادت العبء الاقتصادي على كاهل الحكومة.
طوى عام 2012 صفحته في لبنان ولم تتحول مختلف الملفات الإقتصادية الشائكة إلى رماد.
فأزمة الكهرباء إزدادت سوءا مع تباطؤ الحكومة في حل هذا الملف، ما أدى الى موجة إحتجاج غمرت مختلف المناطق اللبنانية.
هذه التحركات انعكست أيضا على الهيئات النقابية التي نزلت بدورها الى الشارع لعدم إقرار الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
كما انعكس تغلغل الأزمة السورية الى الداخل اللبناني سلبا وبحدة على الاقتصاد، فإنخفض النمو الإقتصادي الى أقل من 1% بفعل تراجع نشاط المرافق الحيوية للبلاد ناهيك عن أزمة النازحيين السوريين الى لبنان وما تشكله من عبء إقتصادي على كاهل الحكومة مع إرتفاع أعداد النازحين بصورة قياسية.
حقق القطاع المصرفي بدوره نموا متواضعا من خلال المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية، فيما إستمر العجز في ميزان المدفوعات بحجم يفوق الملياري دولار أميركي، كذلك تجاوز معدل التضخم العشرة في المئة بسبب زيادة الرواتب والأجور.
أما الإنجاز الإقتصادي الوحيد فتمثّل بإطلاق الحكومة لمناقصات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
