ليبيا.. الملف المنسي في خريطة الصراع
عاد الملف الليبي المنسي في خريطة الصراعات العربية إلى الواجهة على خلفية حادثة السفينة التركية التي استهدفها الجيش الليبي بعدما وجه إليها أكثر من إنذار.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في أكثر من مدينة ومنطقة، ويترافق ذلك مع ارتفاع حظوظ تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولعل أبرز التطورات قصف سفينة شحن قبالة سواحل مدينة درنة بعد كسرها للحظر المفروض على الملاحة البحرية وتجاهلها للتحذيرات التي أطلقها الجيش بعدم الاقتراب من الميناء الذي يخضع لسيطرة داعش، ما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل أحد أفراد طاقمها برتبة ضابط وإصابة آخرين، قبل أن يتم استهدافها بغارة جوية.
وقد دانت الخارجية التركية الهجوم متهمة الجيش الليبي بقصف السفينة من البر والجو، وهي في المياه الدولية.
تطور لا يعد خارج المألوف الليبي حيث المعارك مستمرة على الأرض بين الجيش وقوات "فجر ليبيا"، بعد تمكن القوات الحكومية من السيطرة على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والمدن الغربية.
كما تتعرض مناطق عديدة لقصف صاروخي، في وقت تحاول فيه قوات قبلية موالية للحكومة قطع طريق الإمداد عن فجر ليبيا داخل طرابلس، استعدادا لدخول المدينة برفقة الجيش.
وعلى الضفة المقابلة، أعلن الاتحاد الأوروبي استنفاره ليس لإنقاذ ليبيا التي ساهمت صواريخها في إذكاء نار حربها، وإنما لحماية دوله من خطر الهجرة غير الشرعية.
سياسيا، تتجه الأنظار نحو حكومة وحدة يكثر الحديث حاليا عن قرب تشكيلها، وذلك بعد توصل طرفي الصراع إلى شبه اتفاق بشأن تشكيلتها، شرط أن يكون رئيسها خارج معادلات البرلمان المعترف به دوليا أو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، كما أن يكون غير متورط في الصراع السياسي والأمني الأخير، مع تعيين نائبين له من كلا الطرفين.
ومن أبرز الأسماء المطروحة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة أثناء نظام القذافي عبد الرحمن شلقم ورئيس البرلمان السابق محمد المقريف المعارض لنظام القذافي سابقا.
ليبيا أمام أخطار جمة، فداعش يعيث فيها فسادا وأهلها يحاولون الهرب بأي طريقة حتى عبر البحر المتوسط على أمل النجاة من معارك السياسة وصراعات السلطة.
تعليق مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في المركز الدولي للعلوم عبد الله عتامنة من لندن، ومن جنيف الباحث في المركز الليبي للحريات والتنمية مصطفى الرعيض:
