الولايات المتحدة توسع "قانون ماغنيتسكي" ليشمل دول العالم كافة
أقر الكونغرس الأمريكي ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان" الذي يسمح بفرض عقوبات ضد كل أولئك الذين تزعم واشنطن أنهم تورطوا في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وسيدخل القانون المذكور حيز التنفيذ في إطار قانون السياسة الدفاعية والميزانية لعام 2017 الذي وقعه الرئيس الامريكي باراك أوباما الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول.
وأشارت الوثيقة الى أنه يمكن للرئيس فرض عقوبات على أي أجنبي، باعتقاده مسؤول عن "عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في أي بلد". ويدور الحديث أيضا عن تورط في الفساد والسرقة وغيرها من الجرائم.
وتشمل العقوبات، على وجه الخصوص، حجز الممتلكات أو الأصول التي قد تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للقانون، لن يكونوا قادرين على الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويعتبر هذا القانون تطويرا لما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي"، الذي تبناه الكونغرس الأمريكي في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2012، وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وذلك للاشتباه بضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي المحامي في صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management والذي توفي بظروف غامضة أثناء توقيفه بأحد سجون موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وكانت موسكو قد أعلنت مرارا رفضها تسييس "قضية ماغنيتسكي".
المصدر: وكالات روسية
فلاديمير سميرنوف
