على غرار "وزارة الحقيقة".. برلمانيون ألمان يطلقون مشروعا لملاحقة وسائل إعلام روسية بينها RT
أطلقت أندريا ليندهولتس ممثلة حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU مشروعا في البوندستاغ لإنشاء "خدمة" قومية تجمع المعلومات حول أنشطة أجهزة الإعلام الموالية لروسيا.
وطالبت ليندهولتس بإنشاء تلك الخدمة بمثابة نقطة لتجميع "المعلومات الروسية المضللة"، حيث كان رد فعل السياسيين الألمان على التحقيق الذي أجراه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشأن "الأنشطة الغامضة" التي تقوم بها وسائل الإعلام "الموالية لروسيا" والتي ترتبط بشكل ما مع شبكة RT DE، هو دعوة ممثلي بعض الأحزاب في البوندستاغ إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما.
وترى ليندهولتس أنه "لا ينبغي التقليل من (خطر الدعاية الروسية والمعلومات المضللة)، خاصة عندما تصبح الحياة أكثر تكلفة، وهناك خطر من أن يصبح الناس أكثر عرضة (للتزوير الموالي لروسيا)"، وأشارت إلى أنه يتعين على الحكومة الفدرالية "منع زرع بذور الدعاية قبل أن تنبت في مرحلة ما".
وتعتقد نائبة البرلمان الألماني أن روسيا "تواصل ممارسة تأثير كبير على تشكيل الرأي العام في الدول الديمقراطية في أوروبا، من خلال المنصات التي لا تندرج تحت اللوائح الأوروبية، وتتعمد نشر المعلومات المضللة حول الحرب الروسية في أوكرانيا أو زرع الفتنة في المجتمعات الأوروبية".
وتؤمن ليندهولتس بأنه يتعين تقديم قانون للخدمات الرقمية يشتمل على قواعد أكثر أمنا ووضوحا وأن يتضمن بندا بشأن المسؤولية للمنصات عبر الإنترنت.
لا شك أن الواقع الراهن في أوروبا تفوق على خيال الروائي جورج أورويل في روايته الخالدة "1984"، حيث يعمل بطل الرواية وينستون سميث موظفا في "وزارة الحقيقة" المسؤولة عن الدعاية ومراجعة التاريخ، ويتلخص عمله في إعادة كتابة المقالات القديمة وتغيير الحقائق التاريخية بحيث تتفق مع ما يعلنه الحزب الحاكم على الدوام.
لذلك فليس من قبيل الصدفة أو المفاجأة أن نستمع ونشاهد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى حملة شعواء في ألمانيا لتشويه واضطهاد وسائل الإعلام الروسية وفي صدارتها RT DE.
المصدر: RT
