تصعيد خطير.. إسرائيل تقر مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين
صادقت إسرائيل اليوم الأحد على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت أن رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أصدرا بيانا أعلنا من خلاله عن مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى.
وقال نتنياهو: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل".
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسي كهربائي".
وخلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قال بن غفير: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي لإعدامهم".
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، علما أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يحظى بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".
وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.
وحذر خبراء أمميون من استعادة إسرائيل لعقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات ضد الاحتلال.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية
