البرلمان الأوروبي يتحدى رئاسة هنغاريا المرتقبة للاتحاد الأوروبي
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا بشأن حالة سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، حيث شكك بحق هذا البلد في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وفي الجلسة العامة للبرلمان في بروكسل، حظي القرار بتأييد 442 نائبا، فيما عارضه 144 نائبا، وامتنع 33 عن التصويت.
ووفقا لمبدأ التناوب، يفترض أن تتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024 لمدة ستة أشهر.
وأكد البرلمان الأوروبي في قراره "الدور المهم الذي تضطلع به رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في تطوير التشريعات، وضمان استمرارية جدول الأعمال، وتمثيل مجلس الاتحاد الأوروبي في العلاقات مع المؤسسات الأوروبية الأخرى".
وتابع أن "هناك تساؤلات حول قدرة هنغاريا على مواجهة هذا التحدي بمصداقية في عام 2024، نظرا لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي والقيم الأوروبية.. يطلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد الأوروبي إيجاد الحل الصحيح لهذه القضية في أقرب وقت ممكن، ويذكّر بأن البرلمان قد يتخذ الإجراء المناسب إذا لم يتم العثور على مثل هذا الحل".
في وقت سابق، قالت وزيرة العدل الهنغارية، جوديت فارغا، إن البرلمان الأوروبي لا يحترم الديمقراطية وسيادة القانون، حيث ينتقد نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي في بلادها ويحاول منع رئاسة بودابست للاتحاد الأوروبي في عام 2024، رغم أن هذا الأمر أقره مجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر: "نوفوستي"
