سريلانكا.. البرلمان يصادق على قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت
صوت برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة لصالح تمرير مشروع قانون خاص بتنظيم استخدام الإنترنت.
ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس" سيسمح مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" الذي أطلق عليه اسم (أونلاين سيفتي Online Safety) للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة"، كما ويمكّن اللجنة أيضا من ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات، بشكل قانوني.
ورغم الانتقادات المتزايدة طرحت الحكومة بقيادة الرئيس رانيل ويكريميسينغه مشروع القانون للمناقشة الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضوا، ويتمتع فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، وحيث صوت 62 نائبا فقط ضد مشروع القانون.
وطلبت وسائل إعلام وجماعات إنترنت ومنظمات للحقوق المدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، معتبرة أنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.
ومن جانبها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشروع القانون اليوم بأنه "قانون قمعي جديد للإنترنت" من شأنه أن ينشئ جرائم جديدة واسعة وغامضة تتعلق بالتعبير يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وقال تحالف "إنترنت آسيا" الذي يضم شركات أبل وأمازون وغوغل وياهو إن مشروع القانون ”من شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي لسريلانكا”، في حين انتقد المشرعون المعارضون مشروع القانون لأنه يخلق ”بيئة قمعية جداً”.
المصدر: أ ب
