بونتلاند ترفض الاعتراف بسلطة حكومة الصومال المركزية بعد خلاف على تعديلات دستورية
أفادت ولاية بونتلاند الأحد بانسحابها من النظام الاتحادي الصومالي وبأنها ستحكم نفسها بنفسها لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.
وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو يوم السبت الماضي عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، فيما يقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.
ووفقا لوسائل إعلام صومالية تشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.
وأفاد بيان صادر عن الولاية بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام».
وقال مجلس وزراء الولاية في بيان رسمي اليوم: "ستتحرك بونتلاند بشكل مستقل لحين تشكيل حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".
وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان السبت الانتقال إلى نظام رئاسي. وقد تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو (أيار) 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات بونتلاند الأحد حسن شيخ محمود بانتهاك الدستور وفقدان الشرعية الدستورية لرئاسته. ولم ترد السلطات الفيدرالية على هذا الإعلان.
ويشكل الخلاف حجر عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا متخطية الحكومة.
المصدر: وكالات
