أنقرة: سنلاحق صالح مسلم في أي بلد سيظهر فيه
تعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن بلاده ستلاحق الزعيم السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري صالح مسلم في أي بلد سيتوجه إليه بعد إفراج السلطات التشيكية عنه.
وقال جاويش أوغلو على الهواء لقناة NTV اليوم الثلاثاء: "لقد طلبنا تسليمه، لكن المحكمة اتخذت قرارها، ووجهنا مذكرة (احتجاج) إلى التشيك، ولن نترك المسألة وسنلاحقه في أي بلد سيظهر فيه، والأمر لا يخص مسلم فقط، وإنما أي إرهابي آخر".
وأشار الوزير التركي إلى أن مسلم مدرج على لائحة أخطر المطلوبين لدى أنقرة.
المتحدث باسم الحكومة التركية: الإفراج عن صالح مسلم دعم للإرهاب
ندد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ بقرار المحكمة التشيكية إخلاء سبيل صالح مسلم، واصفا إياه بـ "دعم واضح للإرهاب".
وأكد بوزداغ في بيان صدر اليوم أن قرار المحكمة التشيكية الإفراج عن مسلم سياسي يتناقض مع القانون الدولي، محذرا من تأثيره السلبي على العلاقات بين البلدين.
وشدد بوزداغ على أن هذا القرار "مثال جديد لمدى نفاق وعدم مصداقية أوروبا في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي فرع لحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع التشيك بعضويته".
وتابع متسائلا: "عندما يكون ضحايا الإرهاب مواطنين أتراك أو مسلمين ألا يعد قاتلوهم منظمات إرهابية؟ هل يشترط اعتبار منظمة ما بأنها إرهابية فقط إذا استهدفت مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة؟".
وكانت محكمة براغ قررت، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح الزعيم الكردي السوري السابق رغم دعوة تركيا للتشيك إلى استمرار حبسه لحين إصدار طلب تسليمه.
وكانت ممثلة محكمة براغ، ماركيتا بوتسي، أعلنت أن مسلم الموقوف مساء السبت الماضي تم إطلاق سراحه شرط ألا يتجنب جلسات المحكمة للنظر في قضيته مستقبلا، وعليه ألا يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي.
ويوم السبت الماضي، أوقف أفراد من الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول مسلم في العاصمة التشيكية، استنادا إلى مذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل الحكومة التركية.
وقد أدرجت الداخلية التركية اسم صالح مسلم على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.
ووجهت السلطات التركية إلى مسلم لائحة تهم تشمل الإخلال بوحدة الدولة والقتل العمد والارتباط بالإرهاب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة ونقل مواد خطيرة.
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا
