المخابرات الفرنسية تتهم دمشق بتنفيذ هجوم بالسارين
زعم تقرير للاستخبارات الفرنسية بأن القوات الحكومية السورية نفذت هجوما بغاز السارين شمال سوريا في 4 أبريل بناء على أوامر من الرئيس بشار الأسد أو من دائرته المقربة.
وجاء في تقرير الاستخبارات رفعت عنه صفة السرية، مكون من ست صفحات شاركت في إعداده أجهزة الجيش والمخابرات، أنه تم التوصل إلى نتيجة تورط الحكومة السورية، استنادا إلى عينات حصلت عليها من موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا.
كما جاء في التقرير "تعتقد المخابرات الفرنسية أن أمر استخدام أسلحة كيميائية لا يمكن أن يصدر إلا عن بشار الأسد أو بعض أفراد دائرته الأكثر نفوذا".
وأشار التقرير إلى أن من بين العناصر التي ظهرت في العينات مادة الهيكسامين المميزة للسارين الذي تنتجه الحكومة السورية، وذكر التقرير أن النتائج تضاهي نتائج عينات حصلت عليها المخابرات الفرنسية، منها قذيفة لم تنفجر، من هجوم شهدته مدينة سراقب في 29 أبريل/نيسان 2013.
كما شكك التقرير بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية واستكمالها وصدقها، مضيفا أن عملية الإنتاج هذه ( المواد السامة) طورها مركز الدراسات والبحوث العلمية بسوريا من أجل الحكومة السورية.
وتابع التقرير أن أجهزة المخابرات تعلم أن طائرة حربية من طراز سوخوي 22 تابعة للحكومة السورية نفذت ست ضربات في خان شيخون في الرابع من أبريل وأن العينات التي استخلصت من الأرض تضاهي مواد مقذوف محمول جوا يحمل ذخيرة مغلفة بالسارين.
وأضاف التقرير أن الجماعات المتشددة في المنطقة لا تملك القدرة على شن مثل هذا الهجوم وأن تنظيم داعش لا يتواجد في تلك المنطقة.
ويورد تقرير الاستخبارات أن نحو 140 هجوما يشتبه بتنفيذها بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ 2012.
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت للصحفيين بعد رفع نتائج التقرير إلى مجلس الوزراء "نعرف من مصدر موثوق أن عملية تصنيع العينات المأخوذة تضاهي الأسلوب المستخدم في المختبرات السورية".
وتابع الوزير قائلا "هذه الطريقة هي بصمة النظام وهي ما يتيح لنا تحديد المسؤول عن الهجوم، نحن نعرف لأننا احتفظنا بعينات من هجمات سابقة واستطعنا استخدامها للمقارنة".
اتهامات الغرب للحكومة السورية، كانت قد نفتها دمشق، في وقت سابق، ، واصفة إياها بـ"الملفقة بنسبة 100 في المئة"، مؤكدة أن الحكومة السورية لم تعد تملك أي نوع من الأسلحة الكيميائية.
وقد رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مبادرة تقدمت بها روسيا وإيران بخصوص التحقيق في حادث استخدام الكيميائي في بلدة خان شيخون السورية، في خطوة قالت موسكو إنها تعرقل كشف الحقائق عما حصل هناك.
وكانت سوريا قد وافقت في سبتمبر 2013 على تفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل بموجب اتفاق تفاوضت عليه مع الولايات المتحدة وروسيا.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله
