مجلس الاتحاد الروسي يقر تشريعا يفرض عقوبات على مواطنين أمريكيين
أقر مجلس الإتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) تشريعا ينص على حزمة إجراءات تتخذها روسيا ردا على "قانون ماغنيتسكي" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على مجموعة من المسؤولين الروس. وبالإضافة الى فرض عقوبات مماثلة على مسؤولين أمريكيين، يمنع القانون المواطنين الأمريكيين من تبني أطفال روس.
أقر مجلس الإتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) يوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول تشريعا ينص على حزمة إجراءات تتخذها روسيا ردا على "قانون ماغنيتسكي" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على مجموعة من المسؤولين الروس. وبالإضافة الى فرض عقوبات مماثلة على مسؤولين أمريكيين، يمنع القانون المواطنين الأمريكيين من تبني أطفال روس.
وكان مجلس الدوما قد وافق على التشريع يوم 21 ديسمبر/كانون الأول. وبعد إقراره في مجلس الاتحاد سيرفع التشريع الى الرئيس الروسي الذي سينظر فيه خلال اسبوعين. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عليه ونشره في الصحيفة الرسمية.
وأطلقت وسائل الإعلام على التشريع تسمية"قانون ديما ياكوفليف" تيمنا بالطفل الروسي ديما ياكوفليف الذي تبناه مواطنان أمريكيان وتوفي بسبب إهمال والده الجديد عام 2008. وتشير هذه التسمية الى البند الأكثر إثارة للجدل في القانون الجديد، الذي يتعلق بحظر تبني الأمريكيين أطفالا في روسيا وإلغاء الاتفاقية الروسية-الأمريكية في هذا المجال التي عقدت في العام الماضي.
ويصر اعضاء المجلس على أنهم لجأوا الى هذا الإجراء بسبب كثرة حالات سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال الروس من قبل الأمريكيين الذين تبنوهم، لكن السياسيين الأمريكيين والعديد من الشخصيات الاجتماعية في روسيا وصفوا القانون بأنه سياسي بحت ويتلاعب بمصير الأطفال الأيتام.
وبالإضافة الى هذا البند، يفرض التشريع الجديد عقوبات مالية وحظر السفر الى روسيا على المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في إعداد "قانون ماغنيتسكي"، بالإضافة الى الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد مواطنين روس خلال وجودهم خارج روسيا. ويأتي هذا الإجراء ردا على سجن عدة مواطنين روس في الولايات المتحدة بعد اعتقالهم في دول ثالثة ومحاكمتهم في الولايات المتحدة وفق القوانين الأمريكية.
كما يفرض القانون الجديد حظرا مؤقتا على نشاط المنظمات غير الربحية الروسية التي تحصل على تمويل من الولايات المتحدة. ويسمح التشريع لهذه المنظمات باستئناف نشاطها في حال تخليها عن التمويل الأمريكي.
وكان الكونغرس الأمريكي قد تبنى "قانون ماغنيتسكي" وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وذلك للاشتباه بضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي المحامي في صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management) HCM) الذي توفي بظروف غامضة أثناء توقيفه بأحد سجون موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
ويرى النواب والشيوخ الأمريكيون أن السلطات الروسية لا تحقق بشكل دقيق في قضية وفاة ماغنيتسكي.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"
