القضاء الجزائري يحدد موعد محاكمة المتهمين بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت
أحال القضاء الجزائري 6 متهمين في قضية حاويات رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم في الـ21 من الجاري.
قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، أحال الأشخاص الستة ومن بينهم المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر (سير بور)، والمدير العام لميناء مستغانم، ومدير الاستغلال، إضافة إلى رئيس دائرة الفوترة ومواطنه مدير الاستغلال الأسبق الذي كان أبلغ عن فصول القضية، لكن واجه لاحقا تهمة "عدم التبليغ عن الجريمة حال وقوعها" تطبيقا للمادة 47 التي تعاقب على عدم الإبلاغ عن الجرائم في الوقت الملائم.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن قرار وضع الملف تحت تصرف محكمة الجنح، يأتي بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين في ملف فساد ثقيل من نوعه، يخص تبديد أموال عامة وسوء استخدام السلطة بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة، اعتمادا على تقرير إخباري، إضافة إلى نتائج الخبرة القضائية المحاسبية الأخيرة التي تعرضت لممارسات الفساد في قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على ألف و64 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري، وبطريقة مخالفة للقانون.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن "أمر الإحالة على محكمة الجنح للفصل في واحدة من ملفات الفساد التي هزت قطاع الموانئ، جاء بعد 8 أشهر من التحقيقات القضائية المعمقة في مسؤوليات تحويل هذه المركبات القادمة من كوريا الجنوبية إلى مرفأ الحاويات بميناء مستغانم، والتصرف فيها بطريقة غير مشروعة".
وقالت مصادر الصحيفة إن القاضي لم يسجل اعتراضات على الخبرة القضائية الأخيرة من قبل الأطراف التي تُتابع في الملف، خاصة الرئيس المدير العام السابق لمجمع "سير بور" الموقوف عاشور جلول منذ شهر مايو، أو مواطنه المدير السابق لميناء مستغانم ومسؤولين آخرين، كما لم يبد مدير الاستغلال الأسبق في الميناء، أي اعتراض لكونه من أبلغ الجهات المختصة بوقائع القضية رغم تعرضه إلى ضغوط رهيبة أسفرت عن عزله من المنصب.
وحددت الخبرة القضائية المحاسبية التي وضعت بيد القاضي قبل الإعلان عن أمر الإحالة، وسائل إثبات علمية، لتحديد الجهات التي أمرت بخروج مركبات طحكوت، والأطراف التي تسترت على جريمة عدم تسديد المكلف بأعمال رجل الأعمال الموقوف لحقوق التفريغ والشحن والتحويل والمعاينة والحراسة، المقدرة بـ13 مليار سنتيم.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، أودع في مايو الماضي، كلا من جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير الاستغلال، الحبس المؤقت، كما وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.
وأعلنت نيابة الجمهورية عن ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (سيربور) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
المصدر: "الشروق" الجزائرية
